تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، ولا شك في أن تنفيذ هذه الرؤية وتحقيقها على أرض الواقع يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تظافر الجهود ما بين جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهنا يأتي دور مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، بوصفه منصة تجمع بين ممثلي القطاعين العام والخاص. وقد حرص المجلس منذ تأسيسه على تفعيل دوره في هذا السياق وشارك في تنظيم لقاءات وندوات متخصصة للاستماع إلى آراء ممثلي القطاع الخاص ومناقشتها لإعداد توصيات ومقترحات ترفع إلى صناع القرار لاتخاذ الإجراء المناسب مما يسهم في التغلب على الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص في أبوظبي.
لقد أكدت أحداث الأعوام القليلة الماضية مدى أهمية الاقتصاد المرتكز على أسس مدروسة ومتينة، وهذا ما أثبته اقتصاد أبوظبي الذي استمر في النمو بثباتٍ وسلاسةٍ على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية. فنحن نتمتع باقتصاد حيوي وقد أنعم الله علينا بثروات طبيعية كثيرة، ولكن اقتصادنا لم يعد يعتمد على الموارد الطبيعية مصدراً وحيداً للثروة والنمو، بل تنوعت مصادر الدخل من خلال بناء اقتصاد متين ومستدام قائم على المعرفة والتركيز على مختلف الأنشطة الإنتاجية والصناعية وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الحكيمة.
لقد حرص مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي منذ تأسيسه على أن يكون له دور ريادي في تطوير اقتصاد أبوظبي. وفي هذا المقام، نؤكد عزمنا على مواصلة مسيرة المضي قدمًا لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح لوطننا الحبيب. ونجدد عهدنا لحكومتنا الرشيدة على العمل الدؤوب والمتواصل من أجل تحقيق أهداف وغايات الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الحكيمة ونسترشد في هذه المسيرة بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله حين قال: "إن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده، كما أن مصلحة الوطن الذي نعمل من أجله ليل نهار".
داغر المرر
المدير العام بالإنابة