تستحوذ التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي على حيز كبير من اهتمام القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تنويع الاقتصاد وإنشاء صناعات جديدة وبناء مناخ للاستثمار والأعمال يتسم بالانفتاح والشفافية والتكامل مع الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيساهم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل وخلق قوى عاملة ماهرة وعالية الإنتاجية بسواعد إماراتية.
ومنذ انطلاقه في عام 2006 كهيئة استشارية للتطوير الاقتصادي، يضطلع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي بدور حيوي تجاه دفع عجلة التطوير الاقتصادي في الإمارة. وتحقيقاً لهذه المهمة، ركز المجلس جهوده في ثلاثة محاور رئيسية تتلخص في توسيع نطاق التفاهم والتعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد الدراسات والتقارير ومشاريع القوانين الاقتصادية وتقديم التوصيات بشأن السياسات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في زيادة تنافسية اقتصاد أبوظبي وجعلها بيئة صديقة للاستثمار، وأخيراً نشر الوعي الاقتصادي بين مختلف شرائح المجتمع وذلك في سبيل استدامة الأعمال مما سينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة.
ونظراً لما تتمتع به السياسات الاقتصادية والمالية من أهمية كبرى في الوقت الراهن، فإن إمارة أبوظبي تحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى مؤسسة استشارية تستشرف المستقبل وتتفاعل مع جميع الشركاء العاملين في القطاعين الخاص والعام. وضمن هذه الرؤية الشمولية، يعمل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ويسعى جاهداً لتقديم رؤية منفتحة واستشراق يجسد طموح قيادتنا الرشيدة وريادتها.
معالي محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي